تسهيلات مرتقبة للشركات الإماراتية ورخصة ذهبية للمشروعات الكبرى بمصر
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية، التقى الدكتورمحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السيدة منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري لجمهورية مصر العربية بدولة الإمارات، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة الاستثمار الإماراتية، بما يسهم في تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والتحديثات الاستثمارية، وتيسير رحلة المستثمر الإماراتي في مصر، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن مصر تعمل بصورة مستمرة على تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب إتاحة مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية، ومن بينها الرخصة الذهبية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على استقطاب المشروعات الكبرى والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وتناول اللقاء بحث إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين لوضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الزيارات والوفود الاستثمارية، وتعزيز التواصل المباشر بين الجهات المعنية والمستثمرين في البلدين، إلى جانب الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لاستعراض الفرص المتاحة وفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين مجتمعي الأعمال.
كما تم الاتفاق على دعوة الجانب الإماراتي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يتم تنظيم ملتقى أعمال مصري إماراتي على هامش الزيارة، بما يتيح استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث مجالات التعاون والشراكة بين رجال الأعمال من الجانبين.
وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل قطاعية، تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالتعاون المشترك، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات ومجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشروعات المشتركة.
كما بحث الجانبان عددًا من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعبئة والتغليف، والتطوير العقاري والسياحي، والصناعات التحويلية، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في المشروعات القومية والتنموية والحوافز والتيسيرات المتاحة، وبحث سبل دعم توسع الشركات الإماراتية القائمة في مصر ومعالجة أي تحديات تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ومن جانبه، أكد سعادة/ محمد عبد الرحمن الهاوي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر، وحرص الجانب الإماراتي على مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على الفرص المتاحة في مصر ودعم توسع الشركات الإماراتية في السوق المصرية.
وأوضح أن الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي يمثلان خطوات مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم إقامة المزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال الترتيبات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم، وتنظيم زيارة الوفد الإماراتي وملتقى الأعمال وورش العمل القطاعية، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويدعم زيادة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين مصر والإمارات.
