التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 فبراير 2026 06:27 مـ 3 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب ”المصريين“ يعزي أسر ضحايا حادث بورسعيد ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل وزير المالية: طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل مواعيد عمل مصلحة الجمارك المصرية في رمضان تحالف مصرفي من 6 بنوك يقدم تمويلاً بقيمة 6.06 مليار جنيه لمشروع فندق بمنطقة الأهرامات وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة المعارض لبحث تطوير منظومة الترويج وتعزيز الصادرات إعداد قوائم بالمعارض الدولية وتقييمها وفق معايير تضمن أفضل عائد تصديري ”مبادلة للطاقة” تستكمل الاستحواذ على حصة 15% من شركة ”إيني” في منطقة امتياز ”نرجس” البحرية في مصر مواعيد عمل المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمولات في رمضان وزير البترول: نجاح تشغيل وحدات ميدور بالطاقة القصوى يدعم السوق المحلي ويخفض الفاتورة الاستيرادية مواعيد عمل محطات الوقود في رمضان رفع الحظر على استيراد العصائر والمربى والمعجنات والكيك إلى العراق رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض أهلاً رمضان الرئيسي بالقاهرة.. ويُشيد بالإقبال ونجاح المعرض

الأونكتاد: حجم تجارة المأكولات البحرية عالميًا قفز إلى 186 مليار دولار

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية

بلغت التجارة العالمية في منتجات مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، 186 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 63% عن 114 مليار دولار في عام 2012، وتضاعفت التجارة بين بلدان الجنو، خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من 19 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن تشيلي والصين والإكوادور والهند وبيرو وتايلاند وفيتنام هم من كبار المصدرين بين البلدان النامية، والتي استحوذت على 46% من صادرات المأكولات البحرية العالمية عام 2022، ارتفاعًا من 42% عام 2012.

وأشار المؤتمر، إلى أن حصة الدول النامية من فئة المنتجات المصنعة عالميًا ذات القيمة المضافة المرتفعة بلغت 53%، وهو ما تجاوز حصتها من الصادرات غير المصنعة والبالغة 40%، ما يعني نجاحها في إضافة قيمة إلى صادراتها من المأكولات البحرية.

وحذر التقرير الصادر اليوم الجمعة، من تحديات لنمو قطاع مصايد الأسماك، منها الصيد الجائر – الصيد بمعدل يتجاوز قدرة الأسماك على التكاثر - والإعانات الحكومية وتغير المناخ والتلوث، فضلًا عن التدابير غير الجمركية - معايير السلامة والجودة - والتي يمكن أن تكون مكلفة للمصدرين.