التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 16 أغسطس 2026 09:50 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تصل إلى 100 جيجاوات.. الهند تفتح قطاع الطاقة النووية أمام التكنولوجيا الأجنبية بنك القاهرة يحصد جائزة أسرع البنوك نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر 2026 بنها تستضيف مركز خدمات المستثمرين الـ 15 على مستوى الجمهورية سلامة الغذاء: حملات تفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية بمختلف المحافظات فترة عمل مسائية لاستلام القمح.. سلامة الغذاء تنفذ 30 مأمورية رقابية في 9 محافظات سلامة الغذاء تستقبل 141 شكوى من جهات متعددة وزير العمل الفرنسي: تفاقم معدل البطالة بسبب الحرارة وحرب إيران الإفراج عن 1154 رسالة غذائية تحت التحفظ في أسبوع روسيا على رأس قائمة الدول المصدرة للمنتجات غذائية إلى السوق المصري مذكرة تعاون بين ”التعاونية الأردنية” و”حبيبي الإيطالية” لتبادل الخبرات والتدريب وزير الصناعة يفتتح منظومة «تنقية الغازات» بمصنع سيناء للمنجنيز في أبو زنيمة ”سلامة الغذاء” تنفذ 100 زيارة على المصانع لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع

وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي بالذكاء الاصطناعي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البروتوكول إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب المطور من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آليا، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (66) قاعة "تجديد الحبس عن بعد".

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية.