التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 03:52 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الاستثمار السعودى يزور جمعية النحالين بالباحة ويؤكد على أهمية دعم التعاونيات مدير عام التعاونية الأردنية يشارك التحالف التعاوني الدولي لآسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP) اجتماع zoom مجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية يثمن الإنجاز الوطنى .. المملكة ”الثانية” عالميا فى الحكومة الرقمية 3 أيام وينتهى التقديم لشقق الإسكان التعاونى ”المغرب” يفتتح كأس أمم إفريقيا برسائل تتجاوز المستطيل الأخضر عمومية الجمعية العامة للأراضى المستصلحة تعتمد ميزانية عام 2024- 2025 12 سوقاً خارجياً.. الفرص المتاحة أمام الملح المصري فى الأسوق الخارجية 500 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر حتى فبراير 2025 77 مليون دولار حصيلة صادرات الملح المصري فى 10 أشهر وزير قطاع الأعمال: دخول علامة ”تاج” للسوق المصرية لأول مرة مصر تدرس استغلال خامات الحديد والنحاس المتوافرة في عمان في التصنيع الحكومة تكثف استثماراتها في التنمية البشرية.. 7.6 تريليون جنيه لـ 6 قطاعات

وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي بالذكاء الاصطناعي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البروتوكول إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب المطور من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آليا، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (66) قاعة "تجديد الحبس عن بعد".

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية.