التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 9 أبريل 2026 03:52 صـ 22 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لجنة النقل الداخلي والرحلات تناقش تطوير منظومة التأمينات لدعم استقرار القطاع اختيار الدكتورة رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية ”تحالف مستقبل التعاون الإنمائي” السعودية تسمح للشاحنات الأردنية بالعمل حتى 22 عامًا وزير التجارة البريطاني: نسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر ”التأمين الإلزامي على المركبات”: نتابع تطورات حادث أتوبيس رأس غارب لسرعة صرف التعويضات هاشم السيد: طرح الشركات بالبورصة ليس بيعًا.. ولا إملاءات لصندوق النقد في الطروحات الحكومية رئيس كارجاس: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61% خطوة جديدة لدعم السياحة الرقمية.. وتعاون محتمل لتطوير المدفوعات الإلكترونية توقيع مبادرة عالمية تستهدف الحفاظ على صحة المصريين قرار بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي تعيين حسن عبد الله محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي ”روزى” رئيسا لجمعية إسكان العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة ”ستيا” بالإسكندرية

وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي بالذكاء الاصطناعي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البروتوكول إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب المطور من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آليا، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (66) قاعة "تجديد الحبس عن بعد".

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية.