استطلاع: فوز ترمب المحتمل قد يعيد الذهب إلى الواجهة كملاذ آمن ليتفوق على الدولار

أظهر أحدث استطلاع أجرته بلوبرج ماركتس لايف بالز، أن الذهب أفضل وسيلة تحوط في حالة عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في ظل التوقعات بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 480 مشارك، أن أنصار المعدن النفيس كملاذ آمن في حال إعادة انتخاب ترمب تفوقوا على مؤيدي الدولار الأمريكي بمعدل اثنين إلى واحد. ويتوقع أكثر من 60% من المشاركين أن قيمة العملة الأميركية ستتراجع في حالة فوز مرشح الحزب الجمهوري بولاية رئاسية جديدة.

يدعم التاريخ هذا الرأي، حيث انخفض مؤشر “بلومبرج الفوري للدولار” بأكثر من 10%، فيما ارتفع السعر الفوري للذهب بأكثر من 50% خلال الأربعة أعوام التي قضاها ترمب في الرئاسة.

ويُنظر إلى برنامج ترمب القائم على خفض الضرائب والتعريفات الجمركية واللوائح التنظيمية الأضعف باعتباره سبباً محتملاً لزيادة التضخم في وول ستريت، وقد يُجبر ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة مجدداً.

كما أن اتساع تأييد الجمهوريين المتوقع في نوفمبر، والذي يبشر بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس ويمنح ترمب سلطة أكبر في سن سياسات اقتصادية شاملة، قد يشعل أسعار المعدن النفيس التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يقول جريجوري شيرر، المحلل في بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه: «يحتل الذهب موقعًا رئيسيًا للارتفاع، وقد أدت التوترات الجيوسياسية والعجز الأمريكي المتزايد وتنويع البنوك الاحتياطية والتحوط من التضخم إلى ارتفاع أسعار السبائك».

وتابع: «من المرجح أن تستمر هذه العوامل’. وكتب في 24 يوليو، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات ولكن يمكن تضخيمها بشكل أكبر في ظل سيناريو ترامب 2.0 أو سيناريو ‘الموجة الحمراء.»

ويشير الاستطلاع إلى أن عدداً من المشاركين يتفقون مع الرأي القائل: «كل ما أستطيع رؤيته هو اضطرابات شديدة في الأسواق والتجارة، وزيادات سريعة في الدين العام الأمريكي.»

وكانت مكاسب السبائك خلال رئاسة ترامب مدفوعة جزئيا بالمستثمرين الباحثين عن الأمان مع انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض سعر الفائدة الأساسية إلى ما يقرب من الصفر. وصل الذهب – الذي لا يدفع أي فائدة – إلى ما كان في ذلك الوقت مستوى قياسيًا في أغسطس 2020 وسط توترات الإغلاق العالمي. مع ذلك، لم تكن هذه أكبر زيادة شهدتها الدولة في الخمسين عاماً الماضية، بل كانت العائدات في عهد جورج بوش و جيمي كارتر أكبر بكثير.

وتعتبر الظروف الاقتصادية الكلية مواتية مجدداً للذهب هذه المرة، حيث يُتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما أقبلت البنوك المركزية على شراء الذهب بكثافة منذ 2022 في محاولة لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار.

تأثير إعادة انتخاب ترمب على الدولار

يتوقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن تقوض إعادة انتخاب ترمب مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. وعن ذلك، قالت كاثرين روني فيرا، كبيرة استراتيجيي السوق لدى «ستون إكس جروب»، إن «ولاية ترمب الثانية قد تُفاقم التحول بعيداً عن الدولار، حيث ينضم القطاع الخاص إلى البنوك المركزية في هذه الخطوة.»

وأوضحت أن «المحافظ الاستثمارية للعملاء تعزز حيازاتها من الذهب، وبالتالي هناك توقعات كثيرة تشير إلى تراجع قيمة الدولار. إضافة إلى أن العوامل التقنية والهيكلية والأساسية كلها داعمة للذهب.»

مع ذلك، فإن الرهان على تراجع الدولار تحت قيادة ترمب ما يزال محل جدال، حيث يرى كبار الاقتصاديين في وول ستريت أن ولايته الثانية ستعزز العملة ولن تضعفها. وأوضحوا أن انحياز ترمب لفرض تعريفات جمركية أكثر صرامة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والسياسات المالية المعززة للعجز قد تعوق التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

انقسمت آراء المشاركين في الاستطلاع حول تأثير سياسات ترمب الاقتصادية على الدولار. ورأى أحد المشاركين أن الدولار سيتراجع بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، قائلاً إن «العجز المرتفع باستمرار وأسعار الفائدة المنخفضة ستتسبان في التحول بشكل أكبر بعيداً عن الدولار وبدء أزمة ديون سيادية. وسيحدث الأمر نفسه إذا فازت كامالا هاريس بالانتخابات».

غالباً ما يُنظر إلى الدولار وسندات الخزانة الأميركية كملاذات عالمية خلال فترات التوترات الجيوسياسية. لكن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الدولار قد لا يستفيد من التقلبات السياسية المحلية.

تعليقاً على الأمر، قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «عندما تخلق الولايات المتحدة علاوة مخاطرة خاصة بها بسبب انتخابات يُحتمل أن تكون غير منظمة، فإن التداعيات المالية لرئاسة ترمب تجعل الدولار محفوفاً بالمخاطر في 2025.»

أُجري استطلاع “بلومبر[ ماركتس لايف بالز” في الفترة من 22 إلى 26 يوليو بين قراء “بلومبرغ نيوز” والقراء عبر الإنترنت حول العالم الذين اختاروا المشاركة في الاستطلاع، وشمل مديري المحافظ والاقتصاديين والمستثمرين الأفراد. وهذا الأسبوع، يسأل الاستطلاع عما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة جعلتك أكثر ثراءً أم فقراً.