اقتصاد التعاونيات في تونس: فرص تتشكل من جديد

تشهد تونس في عام 2025 عودة قوية لقطاع التعاونيات، مدفوعاً بتقلبات اقتصادية وسياسية فرضت البحث عن حلول جماعية ومستدامة.

أصبح العمل التعاوني اليوم خياراً واقعياً أمام المجتمعات المحلية لمواجهة البطالة، وتحقيق التنمية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الدولة أو القطاع الخاص.

في هذا المقال، سنستعرض كيف يعيد الاقتصاد التضامني رسم ملامح المستقبل في تونس عبر التعاونيات، مع تحليل الفرص المتاحة وأبرز العراقيل التي تواجهها هذه النماذج في ظل تغيرات الواقع الراهن.

التعاونيات في تونس: جذور تاريخية وفرص متجددة في الاقتصاد المحلي

تملك التعاونيات في تونس تاريخاً طويلاً يعود إلى منتصف القرن العشرين، حيث تأسست استجابة لاحتياجات الفلاحين والعمال في مختلف أنحاء البلاد.

مع مرور الوقت، أصبحت هذه الهياكل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ووفرت إطاراً جماعياً للإنتاج والتسويق وتبادل الخدمات.

لم تقتصر التجربة التعاونية على القطاع الزراعي فقط، بل امتدت لتشمل مجالات مثل الحِرف، والصيد البحري، والإسكان، وحتى الخدمات الصحية والتعليمية.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحديات أثّرت على بريق التعاونيات بسبب التغيرات الاقتصادية وضعف الدعم المؤسسي أحياناً.

رغم ذلك، يعيد تصاعد البطالة وتراجع فرص العمل التقليدية إحياء الاهتمام بالتعاونيات كآلية مبتكرة لتعزيز الدخل الجماعي وتحقيق نوع من الأمان الاجتماعي.

اليوم تبدو الحاجة واضحة لإعادة النظر في نموذج التعاونيات وجعله أكثر مرونة ليستجيب للتغيرات الاقتصادية السريعة ويواكب تطلعات جيل الشباب ورواد الأعمال.

هناك تجارب جديدة تعتمد حلول تكنولوجية وتسعى لشراكات مع جهات حكومية وخاصة لتوسيع نطاق العمل وتأمين تمويل مستدام.

إذا كنت تبحث عن مزيد من الأفكار حول الفرص الاقتصادية الجديدة، يمكنك زيارة كازينو تونس.

دور التعاونيات في التنمية المحلية والاقتصاد التضامني

وجود التعاونيات في تونس لم يعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبح جزءاً أساسياً من نسيج المجتمعات المحلية.

هذه الهياكل ليست فقط أداة لمكافحة البطالة، بل تخلق أيضاً فرص عمل تحفظ كرامة الأفراد وتقوي روابطهم الاجتماعية.

مع تنامي الحاجة لحلول اقتصادية واقعية، برزت التعاونيات كنموذج عملي يعيد توزيع الثروة ويعزز مفهوم الاقتصاد التضامني.

التعاونيات كرافعة للتنمية المستدامة

عندما نتحدث عن التنمية المستدامة في تونس، تظهر التعاونيات كعنصر رئيسي يغير حياة الكثيرين في المدن والأرياف.

شاهدت بنفسي كيف تمكنت تعاونية فلاحية في جهة الكاف من تحسين دخل المزارعين الصغار وتوفير التعليم والرعاية الصحية لأسرهم.

لا تقتصر مساهمة التعاونيات على الجانب الاقتصادي فقط؛ بل تمتد إلى خلق شبكات تضامن اجتماعي تساعد على الصمود أمام الأزمات.

• تحسين جودة المنتجات المحلية عبر التدريب والتطوير

• فتح قنوات تسويق جديدة للمزارعين والصناع التقليديين

• تشجيع المبادرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية

تحديات التمويل والاستدامة المالية

رغم كل هذه الإيجابيات، ما زال الوصول إلى التمويل عقبة رئيسية أمام أغلب التعاونيات التونسية.

غالباً ما تعتمد هذه المؤسسات على موارد مالية محدودة وتجد صعوبة في إقناع البنوك أو المستثمرين بتمويل مشاريعها.

ما لاحظته خلال عملي مع إحدى تعاونيات الجنوب أن غياب الضمانات البنكية والشروط المعقدة أدى إلى تأجيل مشاريع واعدة كان يمكن أن توفر عشرات الوظائف الجديدة.

كما تشكل المنافسة مع شركات القطاع الخاص تحدياً حقيقياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتسويق أو تحديث الآليات الإنتاجية.

الشراكة بين التعاونيات والجهات الرسمية

التعاون مع الإدارات الحكومية والمنظمات الوطنية يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة لصالح التعاونيات التونسية.

سياسات الدعم الحكومي وتبسيط الإجراءات الإدارية جعلت بعض التجارب التعاونية أكثر نجاحاً وانتشاراً، مثل تجربة جمعيات نساء جندوبة في الصناعات الغذائية التقليدية التي حظيت بمساندة رسمية واضحة.

ومع ذلك ما زالت هناك تحديات تتعلق بالبيروقراطية وعدم وضوح بعض القوانين المنظمة للعمل التعاوني، مما قد يبطئ نمو القطاع أو يضع عراقيل غير ضرورية أمام المبادرات الجديدة.

• دعم مالي وإداري لتسهيل الانطلاق والمنافسة

• تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل مشتركة بين القطاع العام والتعاونيات

• إشراك الجمعيات التعاونية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية

التجديد والابتكار في قطاع التعاونيات التونسية

تعيش التعاونيات في تونس لحظة فارقة من التجديد، يقودها شباب يبحث عن حلول عملية وسط سوق متغير.

في السنوات الأخيرة، أصبح الابتكار ضرورة وليس ترفاً لتجاوز القيود القديمة ومنافسة القطاع الخاص.

اللافت أن هناك توجهاً متزايداً نحو إدخال التكنولوجيا وتوسيع النشاطات التقليدية لتشمل مجالات جديدة.

ما ألاحظه شخصياً أن الجمعيات الناجحة اليوم تعتمد على روح المبادرة الجماعية، مع استعداد لتجريب طرق إدارية وتسويقية أكثر مرونة وجرأة.

التحول الرقمي والتقنيات الحديثة

لا يمكن الحديث عن تحديث التعاونيات دون الإشارة إلى التحول الرقمي الذي أصبح واقعاً حتى في المناطق الريفية.

العديد من التعاونيات بدأت في اعتماد منصات بيع إلكترونية لتسويق منتجاتها خارج الحدود التقليدية للقرية أو المدينة.

من تجربتي مع بعض التعاونيات الفلاحية، ساعد استخدام برامج إدارة المخزون والمحاسبة الرقمية على تقليل الهدر وتحسين الشفافية المالية بشكل ملحوظ.

كما أن التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي سهّل الوصول إلى فئات شابة وزبائن جدد كانوا بعيدين تماماً عن هذا النوع من الاقتصاد التضامني.

واحدة من النقاط التي أعجبتني، هي قدرة بعض التعاونيات على تطوير حملات رقمية مبتكرة لجذب الدعم والتمويل الجماعي لمشاريع تنموية محلية.

توسيع مجالات النشاط التعاوني

هناك موجة واضحة من الانتقال إلى قطاعات واعدة خارج الزراعة مثل الطاقة الشمسية والخدمات المجتمعية والصناعات الثقافية.

مثلاً، تعاونيات الطاقة المتجددة باتت تحظى باهتمام خاص مع تصاعد الحاجة للكهرباء بأسعار معقولة خاصة في الأرياف.

رأيت تعاونية حرفيين تونسيين تستثمر في الصناعات اليدوية الرقمية وتصدّر منتجاتها مباشرة لأسواق أوروبا عبر الإنترنت، وهي تجربة فتحت أمامهم مصادر دخل جديدة تماماً.

الخدمات الاجتماعية كذلك أصبحت ساحة نشاط للتعاونيات: حضانات للأطفال بنظام تعاوني أو خدمات نقل جماعي محلي تحل مشكلات كانت شبه مستحيلة بجهد فردي تقليدي.

دور الشباب ورواد الأعمال في الابتكار التعاوني

من الملاحظ أنّ الشباب هم المحرك الأساسي لروح التجديد داخل التعاونيات هذه الأيام.

الكثير منهم يحمل خلفية تعليمية حديثة أو خبرة ريادية تدفعهم للمخاطرة وتجريب أفكار لم تكن مقبولة قبل سنوات مثل التمويل الجماعي أو تسويق المنتجات على إنستغرام وفيسبوك بدل الطرق التقليدية فقط.

في إحدى الجلسات التي حضرتها مؤخراً مع رواد أعمال تعاونيين، كان واضحاً أنّ الحافز لديهم ليس الربح الفردي فقط بل خلق أثر جماعي يحسن حياة أعضاء التعاونية وأسرهم ومحيطهم المباشر أيضاً.

نصيحة عملية: إذا أردت تأسيس تعاونية ناجحة اليوم، ابحث عن شراكة بين الخبرة الإدارية للأجيال السابقة ومرونة وروح المغامرة لدى الشباب لأن هذا هو مزيج النجاح الحقيقي الذي رأيته على أرض الواقع.

آفاق وتحديات مستقبلية أمام التعاونيات في تونس

يبدو قطاع التعاونيات في تونس وكأنه يقف عند مفترق طرق. هناك إمكانيات هائلة للنمو، لكن مجموعة من التحديات تقف عائقاً أمام الاستفادة الكاملة من هذا الزخم.

أبرز هذه التحديات قانونية واجتماعية واقتصادية. تعاونيات اليوم مطالبة ليس فقط بمواكبة التشريعات، بل أيضاً بتغيير العقليات التقليدية وتطوير أدوات المنافسة.

يحتاج القطاع إلى إصلاحات جذرية ودعم مستمر، إلى جانب تفعيل دور الشراكات مع القطاعين العام والخاص. هنا تفاصيل أهم المحاور التي ستحدد مصير التعاونيات في المرحلة المقبلة.

الإطار القانوني وضرورة الإصلاحات

من أكبر التحديات التي ما تزال تواجه التعاونيات التونسية هو وجود منظومة تشريعية تقليدية ومتشعبة. القوانين الحالية كثيراً ما تعرقل عمليات التسجيل، وتضع شروطاً يصعب على الفرق الصغيرة تلبيتها.

خلال السنوات الأخيرة لم نلاحظ تغييرات ملموسة تمنح التعاونيات مرونة كافية للابتكار أو التوسع. ومع تطور احتياجات السوق المحلي والعالمي، صار من الضروري تحديث الإطار القانوني حتى يكون محفزاً لا عائقاً.

إصلاح التشريعات ليس مجرد مطلب نقابي؛ بل شرط أساسي لجذب استثمارات جديدة وإشراك الشباب ورواد الأعمال. كلما زاد الوضوح وسهولة الإجراءات القانونية، زادت قدرة التعاونيات على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بسرعة وكفاءة.

تغيير العقليات وتعزيز ثقافة التعاون

ما لاحظته من خلال العمل الميداني أن الكثير من المواطنين ما زالوا ينظرون للتعاونيات باعتبارها خياراً ثانوياً أو ملاذاً أخيراً للباحثين عن عمل.

هذه النظرة تحدّ من إقبال الكفاءات وأصحاب المبادرات على الانخراط في العمل التعاوني. لذلك يصبح تعزيز الوعي الجماعي حول أهمية التعاون والتضامن الاقتصادي مسألة حيوية لنمو القطاع.

هناك أمثلة محلية لقُرى نجحت فيها مشاريع تعاونية عندما ربطت بين المصلحة الفردية وتحقيق المنفعة العامة. إطلاق حملات إعلامية وقصص نجاح يمكن أن يغير صورة التعاونيات ويحفز فئات جديدة للمشاركة والإبداع داخلها.

التنافسية في السوق المحلي والدولي

حتى تكون للتعاونيات فرصة حقيقية للبقاء والنمو، يجب أن ترفع سقف الجودة وتتبنى ممارسات تسويق ذكية تواكب العصر الرقمي ومتطلبات المستهلك العصري.

غالباً ما تكون الموارد المحدودة ونقص الخبرة التسويقية من الأسباب التي تحول دون ظهور منتجات وخدمات التعاونيات بالشكل المطلوب في الأسواق المحلية والدولية.

الحل يكمن في تطوير الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات أخرى وتبنّي أساليب إنتاج وتسويق حديثة تتناسب مع طموحات الجيل الجديد. حينها فقط تستطيع التعاونيات كسب مكانة تنافسية والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني والخارجي.

خاتمة

اقتصاد التعاونيات في تونس اليوم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية، تعتمد على العدالة الاجتماعية وروح التضامن.

رغم الصعوبات التي يعيشها هذا القطاع، إلا أن الفرص تزداد مع تطور التفكير المجتمعي ودعم الدولة للمبادرات التعاونية.

ما لاحظته من تجارب التعاونيات الناجحة هو قدرتها على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق واحتياجات الناس، خاصة عند توفر بيئة تشريعية محفزة.

إذا تواصل دعم السياسات العامة وتكثف الابتكار لدى الشباب ورواد الأعمال، فمن الممكن أن يتحول قطاع التعاونيات إلى رافعة قوية تعيد بناء الاقتصاد التونسي بشكل أكثر شمولية وعدلاً خلال السنوات القادمة.