الضمان الاجتماعى يحدد 4 حالات تؤدى لوقف الدعم النقدى

كشف مشروع قانون الضامن الاجتماعي في مادته (34) التي وافق عليها مجلس النواب، عن الحالات التي تؤدي لوقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة من الدعم.

الحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

وجاءت أبرز الحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي وفقًا للقانون كالتالي:

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

من أبرز الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بحيث يخرج أي منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، وهذا يعني أن الدعم يُمنح بناءً على معايير معينة تشمل الدخل ومستوى الحياة، وإذا تغيرت هذه العوامل بشكل يخرج عن المعايير المحددة، يتم إيقاف الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

إذا تم اكتشاف أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات المقدمة عند التقدم للحصول على الدعم النقدي، فيتم وقف الدعم فورًا.

3- الإدانة في بعض الجرائم

أحد الأسباب التي تؤدي إلى وقف الدعم هو إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:

- التسول: وهو من الجرائم التي تعكس استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.

- الاتجار بالبشر: وهو جريمة تؤثر بشكل بالغ على حقوق الإنسان.

- تعريض الأطفال للخطر: وهي جريمة ضد الأطفال يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة.

- ختان الإناث والزواج المبكر: وهما جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.

- التحرش: وهي جريمة تؤثر على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.

- التعدي على الأراضي الزراعية: وهو يعد انتهاكًا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.

- بالإضافة إلى هذه الجرائم، هناك أيضًا جرائم أخرى قد تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

في حالة رفض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي "القادرين على العمل" فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم، هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.

استثناءات من وقف الدعم

وتوجد استثناءات لبعض الحالات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال، في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بعد التأكد من استحقاقهم وفقًا للمعايير المحددة، كما يسعى القانون إلى تقليل التلاعب أو استغلال النظام من قبل الأفراد غير المستحقين.