التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:39 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ينعى الدكتور أحمد عبد الظاهر الجمعية التعاونية المنزلية لموظفى وعمال شركة كيما تنعى د. عبد الظاهر الاتحاد التعاونى العربى يشكر كل الذين قدموا واجب العزاء فى رحيل د. أحمد عبد الظاهر وزير الزراعة يستقبل نائب مدير مكتب ”جايكا” في مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق ارتفاع عدد المخازن المسجلة بـ”سلامة الغذاء” إلى 1832 مخزنًا تسجيل 590 منشأة تجارية جديدة وارتفاع إجمالي المحال المسجلة لـ89284 منشأة وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنمية المشروعات يوقع ملحقين تكميليين مع محافظة القاهرة بقيمة 18 مليون جنيه وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الحرف والمهن اليدوية الألماني قد يفقد 80 ألف وظيفة سنويًا الوكيل: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

حزب ”المصريين“: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع استراتيجية حقوق الإنسان

المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين
المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين

أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين، مما يعزز من عدالة المحاكمة ويكفل حقوق الدفاع.

وقال ”السيد“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة، فالقانون لا يقتصر على تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى، بل يضمن الالتزام الصارم بقواعد المحاكمة المنصفة، بما يحافظ على التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن مشروع القانون يقدم ضمانات أوسع لحق الدفاع، مما يعكس حرص الدولة على احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن العدالة ليست فقط في سرعة إصدار الأحكام، ولكن في توفير محاكمة عادلة تحقق الإنصاف للجميع، مثمنًا النقلة النوعية التي يمثلها القانون الجديد في تيسير إجراءات التقاضي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل التعقيدات القانونية والإدارية التي كانت تُطيل من أمد الدعاوى القضائية، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين المواطنين والقضاء، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى دائمًا إلى تحديث التشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُعزز من كفاءة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة بصورة ميسرة وسريعة.

وأشار المستشار ”السيد“ إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، حيث يُراعي كفالة حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة دون أي إخلال بقواعد العدالة، معتبرًا أن هذا المشروع يُعزز من سيادة القانون ويُظهر صورة حضارية لنظام العدالة المصري، بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.

واختتم: حزب ”المصريين“ يؤكد دعمه الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولا بُدّ من سرعة إقراره لما له من أثر كبير في تحسين منظومة العدالة وتحقيق مصالح المواطنين، هذا إلى جانب استمرار الحوار المجتمعي حول التشريعات الجديدة، بما يُعزز من الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع لتحقيق مستقبل أفضل للعدالة في مصر.

موضوعات متعلقة