التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:38 مـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
توقف منذ 2022| استئناف ضخ البترول من حقل «البركة» بأسوان وتجاوز الإنتاج 600 برميل يوميًا التخطيط: 19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس بالعام المالي 2026/2027 إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط بقمة بيرايوس باليونان كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير التخطيط يتابع مع محافظ السويس معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى دار السلام العام لمتابعة سير العمل| صور وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان| صور وزير النقل يتفقد محطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية لمتابعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية |صور

حزب ”المصريين“: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع استراتيجية حقوق الإنسان

المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين
المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين

أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين، مما يعزز من عدالة المحاكمة ويكفل حقوق الدفاع.

وقال ”السيد“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة، فالقانون لا يقتصر على تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى، بل يضمن الالتزام الصارم بقواعد المحاكمة المنصفة، بما يحافظ على التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن مشروع القانون يقدم ضمانات أوسع لحق الدفاع، مما يعكس حرص الدولة على احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن العدالة ليست فقط في سرعة إصدار الأحكام، ولكن في توفير محاكمة عادلة تحقق الإنصاف للجميع، مثمنًا النقلة النوعية التي يمثلها القانون الجديد في تيسير إجراءات التقاضي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل التعقيدات القانونية والإدارية التي كانت تُطيل من أمد الدعاوى القضائية، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين المواطنين والقضاء، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى دائمًا إلى تحديث التشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُعزز من كفاءة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة بصورة ميسرة وسريعة.

وأشار المستشار ”السيد“ إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، حيث يُراعي كفالة حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة دون أي إخلال بقواعد العدالة، معتبرًا أن هذا المشروع يُعزز من سيادة القانون ويُظهر صورة حضارية لنظام العدالة المصري، بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.

واختتم: حزب ”المصريين“ يؤكد دعمه الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولا بُدّ من سرعة إقراره لما له من أثر كبير في تحسين منظومة العدالة وتحقيق مصالح المواطنين، هذا إلى جانب استمرار الحوار المجتمعي حول التشريعات الجديدة، بما يُعزز من الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع لتحقيق مستقبل أفضل للعدالة في مصر.

موضوعات متعلقة