اضطرابات سوق الطاقة العالمية وراء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود
دفعت الحرب الإيرانية وانعكاساتها الكبيرة في سوق الطاقة العالمية العديد من الدول بينها مصر لاتخاذ إجراءات نحو تعديل أسعار الوقود بفعل الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد، ومنظومة الاستيراد.
وجاء قرار زيادة البنزين والسولار في نثر كنتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، كما أنه ياتي في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
وقال الخبير البترولي مدحت يوسف، إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وأضاف أن الأمر تطلب مواجهة الآثار المترتبة على الحرب الجارية بين الولايات المتحدة واسرائيل من جانب وايران من جانب آخر، حيث ارتفعت معها أسعار النفط عالميا، وأدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
وفي هذا الاطار اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة البترول قرارا صباح اليوم بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 الي 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 الي 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيها للمتر
وأكدت الوزارة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
وكشفت وزارة البترول عن تفاصيل خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتى أطلقها القطاع.
وتشمل الخطة التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية، إلى جانب طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.
ويأتي تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج، ويشار إلى أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن هذه الخطة الطموحة، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.
وبحسب وزارة البترول، فإن التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من شأنها فتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات.
ويشهد العام الجاري حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للغاز والبترول، ضمن برنامج أوسع يستهدف قرابة 500 بئر حتى 2030، وذلك لزيادة قدرات مصر الإنتاجية من خلال إضافة حقول جديدة بالتوازي مع رفع إنتاج الحقول القائمة، وأن مشروعات المسح السيزمي الجارية في عدد من مناطق مصر تستهدف طرح فرص استثمارية جديدة للكشف عن البترول والغاز وتشجيع المستثمرين في هذا المجال.
فيما نجحت منظومة سفن التغييز التي تم تأسيسها العام الماضي في تأمين الاحتياجات المتزايدة من الغاز لمحطات الكهرباء وقطاع الصناعة، مع التأكيد أن الأولوية تظل لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، وأن السفن تمثل قدرات داعمة لاستكمال تأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق أمن الطاقة لمصر حتى تحقيق مستهدفات رفع الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.
