الربط بين البورصات وتقليل مخاطر التصدير.. أبرز مقترحات وزير الاستثمار لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب، حيث طرح عددًا من الملفات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا وفاعلية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إطار التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على التكامل وتبادل المنافع.
وتابع فريد مقترحًا: دراسة إمكانية سبل التعاون بين وكالات ضمان الصادرات في مصر والمغرب، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق بين هذه الجهات بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتقليل مخاطر التصدير، وتشجيع الشركات في البلدين على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل سوقًا واعدًا لكلا الجانبين.
كما طرح الوزير فريد، مقترحًا للتعاون بين الصناديق السيادية في البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة للتوسع في الاستثمارات داخل القارة الأفريقية، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات محتملة مع الجانب المغربي، سواء من خلال تبادل الخبرات أو الدخول في استثمارات مشتركة تستهدف قطاعات استراتيجية، بما يعظم العائد الاقتصادي ويعزز التواجد المشترك في الأسواق الإفريقية.
وفي سياق دعم التكامل بين البلدين، اقترح الدكتور فريد، دراسة إمكانية الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، بما يحقق نوعًا من التكامل بين هيكل المستثمرين في السوقين، حيث تتمتع السوق المغربية بنسبة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات، في حين تتميز السوق المصرية بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في كلا السوقين.
وأضاف فريد، أن دراسة ملف الربط بين أسواق المال في مصر والمغرب يمكن أن تأتي في إطار يضمن توازن التدفقات الاستثمارية بين الطرفين، كما شمل الطرح إمكانية الربط بين شركات المقاصة في البلدين، في إطار استكمال منظومة الربط المالي، بما يعزز تسهيل عمليات التداول العابر للحدود، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
