قيادي بـ «مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي أمام OECD ترسم ملامح شراكة اقتصادية عالمية جديدة
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الأمين العام لمنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية، في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الاثنين، إن تأكيد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والحوكمة، يحمل دلالات مهمة على حرص الدولة المصرية على تبني أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح أن التعاون مع منظمة OECD يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات الدولية تسهم في رفع تصنيف الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى وإصلاحات هيكلية.
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس حول خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في منطقة باب المندب، أكد ”عبد السميع“ أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد المصري، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تلعبه مصر في حماية وتأمين أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن قناة السويس تُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأي اضطرابات في محيطها الإقليمي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الدولي، وليس المصري فقط، لافتًا إلى أن ما تتحمله مصر من أعباء في هذا الإطار يعكس مسؤوليتها الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات الخارجية بمرونة وكفاءة، من خلال تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز قطاعات مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وهو ما يحد من تأثير مثل هذه التحديات على الاقتصاد الوطني.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن رسائل الرئيس السيسي تعكس شفافية في عرض التحديات، إلى جانب وضوح في الرؤية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
كما شدد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل فرصة حقيقية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى الداخل المصري، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الإقليمية، مع الحفاظ على مكتسبات الإصلاح، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق تطلعات المواطنين.
