مفاهيم اقتصادية.. الركود وأثره على الاقتصاد

مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية والمستمرة بسبب الصراعات العسكرية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط ومن قبلها ويلات الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح يثور عدد من المصطلحات والتعريفات الاقتصادية التي تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ من بين تلك المصطلحات الركود.

ماذا يعني الركود؟

يعرف الركود Recession بأنه انخفاض النشاط الاقتصادي لأي دولة من الدول وبالتالي يتبعه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية قد تكون قصيرة الأمد غالبًا ما تكون علي مدار نصف عام أي 6 شهور علي الأقل.

كما يعني الركود بأنه انخفاض وضعف قدرة الجمهور علي شراء المنتجات أو السلع وزيادة عرضها بالأسواق وهو معروف بقاعدة " العرض والطلب".

أسباب الركود

يتسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خصوصًا مع ارتفاع التضخم "الأسعار" أي انخفاض القوى الشرائية للعملة وزيادة معدلات الفائدة في زيادة معدلات الركود، فمع تشبع الأسواق بالمنتجات وارتفاع الاسعار يساعد بصورة كبيرة علي عدم القدرة في تصريف تلك المنتجات نظرا لعدم الإقبال عليها وهو ما يعني توقف الانتاج وزيادة معدلات البطالة لوجود خلل في قوي العرض والطلب.

ظهرت أزمة الركود مع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتسببت في الإضرار بالاقتصاد العالمي والتي كان سببها ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنية وعزوف المستثمرين في الاستثمار فيها والعملاء في الحصول علي خدمات الاسكان مما اضر بالاقتصاد العالمي .

الفرق بين الركود والتضخم

قد يتشابه كلٌ من الركود والتضخم في الأثر نظرا لارتباطهما المشترك، فإن جاز التعبير بأن الركود هو نتيجة للتضخم لكنهما يختلفان، فالتضخم يتعلق بالقوى الشرائية للعملة وهو مرتبط بزيادة الطلب علي السلع مما يرفع في سعرها في الاسواق.

أما الركود فيعني أن ارتفاع معدلات العرض مقابل تراجع نسب الطلب، قد يكون لذلك ميزة في خفض الاسعار ولكن مع قلة الطلب الحاد يؤدي لوجود اضطرابات وتؤثر قوي الانتاج لوجود فجوة بين العرض الكبير مقابل الطلب القليل جدا.

تأثيرات الركود على الاقتصاد

مما لا شك فيه فإن الركود يعد أحد معوقات النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الحكومات علي تلبية احتياجات مواطنيها ومؤسساتها المختلفة، وبالتالي فإن تلك الظاهرة تؤثر بصورة أشمل علي معدلات الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة وهو ما يؤثر علي اتاحة فرص العمل وسوء مستويات الدخول للأسر والأفراد وانخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والتي تؤدي لزيادة نسب الجريمة وهو ما يهدد السلم لأي مجتمع.