التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 3 يونيو 2026 01:32 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل المركزي: 15 تريليون جنيه حجم السيولة بالبنوك بنهاية أبريل البترول تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التميز البيئي بشركات الإنتاج السياحة والآثار تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون الثنائي إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك يصل إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي تزايد مخاطر أسواق العمل عالميًّا نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط| إنفوجراف وزير التخطيط يشارك باجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في باريس البنك المركزي الجنوب إفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3% إشادة دولية بالتجربة السياحية التي يقدمها المتحف المصري الكبير لزائريه ”الرقابة المالية”: تكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي عمومية ”محال السلع والعاديات السياحية” توافق على الميزانية الختامية لعام 2026 وتعتمد الموازنة التقديرية لـ2027

البنك الدولي يقدم دعمًا لمصر في مشروعات الطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم مسئولون بالبنك الدولي خلال لقاء بالمهندس كريم بدوي وزير البترول عرضا حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

بحسب بيان وزارة البترول "على رأس هذه المشروعات المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 5ر1 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 3ر2 مليون أسرة فى 20 محافظة".

كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات.

وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.

وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الإستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.