التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 16 مايو 2026 11:43 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
1.56 مليار رحلة بالسكك الحديدية في الصين خلال 4 أشهر من 2026 هيئة الاستثمار: ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي جمارك الإسكندرية بمحطة «تحيا مصر» تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الشيش والسجائر الإلكترونية وزير البترول يتابع انتظام وجاهزية الشبكة القومية للغاز للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف مساعد رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين جوهر عمل الجهات الرقابية شركة طيران أمريكية تحظر سفر الروبوتات على متن طائراتها وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور وزير الاستثمار يبحث مع وفد أمريكي تطورات العلاقات التجارية بين البلدين ضمن جولة المشاورات المشتركة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بضوابط صارمة وأسس ”الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل| تفاصيل ”المالية”: 602.5 مليار جنيه زيادة في المصروفات العامة بموازنة 2026 /2027 السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية

البنك الدولي يقدم دعمًا لمصر في مشروعات الطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم مسئولون بالبنك الدولي خلال لقاء بالمهندس كريم بدوي وزير البترول عرضا حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

بحسب بيان وزارة البترول "على رأس هذه المشروعات المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 5ر1 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 3ر2 مليون أسرة فى 20 محافظة".

كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات.

وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.

وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الإستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.