وزيرة التضامن الاجتماعى بالمغرب تزور ”سوس ماسة” من أجل فتح آفاق التمكين والعمل الاجتماعى

في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، شاركت بوابة " التعاونيات المصرية" في تغطية الزيارة الميدانية التي قامت بها السيدة نعيمة بن يحيى،وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جهة "سوس ماسة".

الزيارة تميزت بحضور السيد سعيد أمزازي والي الجهة، والسيد رئيس مجلس الجهة، وعدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين وممثلي المجتمع المدني، شكلت مناسبة لإطلاق مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، التي تؤكد التزام الوزارة باعتماد مقاربة ترابية دامجة، تجعل من الإنسان محورًا للسياسات العمومية.
وفي كلمتها، شددت السيدة الوزيرة على أهمية تطوير العمل الاجتماعي وتثمين دوره، من خلال توسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء في وضعيات صعبة والشباب الباحث عن الإدماج ،مؤكدة أن هذه الرؤية تنبع من إرادة سياسية واضحة للقطع مع الفوارق المجالية والاجتماعية.

برنامج التمكين الاقتصادي بجهة سوس ماسة:
ضمن هذه الرؤية، تم تقديم برنامج طموح للتمكين الاقتصادي، رُصد له غلاف مالي قدره 24 مليون درهم،يستهدف دعم النساء حاملات المشاريع، وتحفيز قدرات الشباب على الاندماج في الدورة الاقتصادية، وذلك وفق مقاربة مستدامة، مندمجة ومبنية على النوع الاجتماعي والمجالي.

مشروع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي:
كما تم الإعلان عن مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة،والذي يُعد خطوة محورية لتقوية البنية التكوينية في مجال العمل الاجتماعي، وتأهيل الكفاءات المحلية لمواكبة البرامج والمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، مع ضمان التكوين المتخصص في الجهة وتقريبه من الطلبة على الصعيد الجهوي والجهات المجاورة.

اتفاقيتا شراكة لتعزيز الالتقائية والنجاعة:

وقد توج اللقاء بتوقيع اتفاقيتين مهمتين بين الوزارة وشركائها المؤسساتيين، ترومان إلى تعزيز الالتقائية في التدخلات وتكريس منطق الشراكة الفعلية:

1. ملحق اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بمبلغ 24 مليون درهم.
2. اتفاقية إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة.

هذه المبادرات لا تجسد فقط إرادة سياسية حقيقية، بل تؤكد أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد شعارات، بل مسار متكامل يرتكز على العدالة، الإنصاف، والكرامة الاقتصادية.
وتبقى جهة "سوس ماسة"، من خلال هذه المشاريع، نموذجا لجهة تنفتح على آفاق جديدة، وتعيد الاعتبار للعنصر البشري باعتباره أساس التحول والتقدم.