التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 30 أبريل 2026 06:51 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الزراعة الأردنى يستقبل وفد من جمعية ”حمضيات وادى الأردن” الزراعية ”التعاونى العربى” يناقش إقامة دورات تدريبية للتعاونيين وتفعيل التبادل التجارى بين التعاونيات العربية صادرات الغاز الطبيعي ترتفع لـ 112 مليون طن بنسبة نمو سنوي 3.8% هيئة الرقابة المالية: دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية لأول مرة خطوة محورية لإنفاذ برامج التوعية رئيس اتحاد التأمين: السوق المصري هو الأقدم بالوطن العربي.. وحجم الأقساط تجاوز 100 مليار جنيه العام الماضي تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026| تفاصيل رئيس حماية المستهلك يقود حملة رقابية بمدينة نصر.. وضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات «الإحصاء»: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.3 % خلال 2025 رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون التجاري

صرف رواتب مارس غدًا.. وإعلان زيادات الأجور قريبًا

يبدأ العاملون في الدولة صرف راتب شهر مارس غدًا الإثنين بعد تبكير وزارة المالية موعد صرفها قبل عيد الفطر.

وقررت الوزارة تبكير صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، في خطوة تهدف إلى دعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الدولة في تبني سياسات التيسير على المواطنين، من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين مستوى الخدمات.

موعد صرف المتأخرات

وتم التنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية بالدولة لسرعة بدء إجراءات صرف رواتب شهر مارس 2026، بما يضمن إتاحتها للعاملين في المواعيد المحددة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها عن شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من 16 مارس، بينما سيتم صرف متأخرات شهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 مارس.


زيادة الرواتب

من جهة أخرى يعلن أحمد كجوك وزير المالية تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع الحالي.

ومنذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

كما يدرس المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه حاليًا في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين ومواكبة ارتفاع الأسعار والتضخم .