التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 مارس 2026 12:39 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”المصرية اللبنانية” تثمن استثناء ”ترانزيت الخليج” من منظومة ACI لمدة 3 أشهر «الإحصاء»: 36.8% زيادة في إيداعات صندوق التوفير بالبريد خلال 2024/2025 البنك المركزي: تعطيل العمل في البنوك من الخميس حتى الاثنين وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة «برايم لاستشارات الأعمال» لبحث تطوير منظومة التفتيش والتصنيف الرقمي 5525 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 275 ألف طن إلى 176 دولة مستقبلة صرف رواتب مارس غدًا.. وإعلان زيادات الأجور قريبًا هيئة البترول تكثف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز زيارة مفاجئة لوزير البترول إلى مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الرئيس السيسي يؤكد هاتفيًا للأمير تميم رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عددٍ من ملفات العمل مجلس وزراء الإعلام العربي يصدر بيانا حول أهمية دور الإعلام العربي في توعية الرأي العام بحقائق العدوان الإيراني

صرف رواتب مارس غدًا.. وإعلان زيادات الأجور قريبًا

يبدأ العاملون في الدولة صرف راتب شهر مارس غدًا الإثنين بعد تبكير وزارة المالية موعد صرفها قبل عيد الفطر.

وقررت الوزارة تبكير صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، في خطوة تهدف إلى دعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الدولة في تبني سياسات التيسير على المواطنين، من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين مستوى الخدمات.

موعد صرف المتأخرات

وتم التنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية بالدولة لسرعة بدء إجراءات صرف رواتب شهر مارس 2026، بما يضمن إتاحتها للعاملين في المواعيد المحددة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها عن شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من 16 مارس، بينما سيتم صرف متأخرات شهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 مارس.


زيادة الرواتب

من جهة أخرى يعلن أحمد كجوك وزير المالية تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع الحالي.

ومنذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

كما يدرس المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه حاليًا في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين ومواكبة ارتفاع الأسعار والتضخم .