وفاء الأخضر عمار تكتب .. التعاونيات والمسئولية الاجتماعية لرأس المال
إن الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية إنما يصقله الشعور بالواجب والالتزام بالمعايير الإنسانية التي تقود بدورها إلى وحدة المجتمع وتآلف أفراده،،ولا تتحقق هذه الوحدة إلا من خلال ماتقدمه الأطراف المعنية أي شركاء التنمية بتحقيق توقعات و طموحات المجتمع ككل(الحكومة،،القطاع الخاص،،والمجتمع المدني،،جمعيات أهلية ومنظمات تعاونية،،)
وتتجسد المسؤولية الاجتماعية في مراعاة حقوق الإنسان وقيم المجتمع وأخلاقياته والالتزام بالقوانين واللوائح ومكافحة الفساد ونشر ثقافة الانتماء والإبداع وترسيخ الديمقراطية في الممارسة وتوزيع عادل لمعدلات النمو بما يكفل عدالة اجتماعية واستقرار وبالتالي سلام اجتماعي،،،وقد تعاظم الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في معظم البلدان وأصبح لها الأولوية وتحولت إلى شريك أساسي في التنمية المستدامة،،في الصحة والثقافة والمحافظة على بيئة خالية من التلوث،،ويلعب الاعلام دورا مهما في نشر المسؤولية الاجتماعية وإلقاء الضوء على الجهود الاجتماعية المبذولة من طرف شركاء التنمية لتحفيز الناس على المبادرة والتنافس،،مما ينتج عنه أكبر قدر من المنفعة للمجتمع.
و يرى مخططوا التنمية أن "التعاونيات" من أفضل الإدارات المتاحة للتنمية لأنها تنشأ بعد دراسة واضحة وواعية لكل الظروف المحاطة،،ونحن من جهتنا نرى أن المنظمات التعاونية والأهلية(الجمعيات الأهلية)، يمثلون الشكل المؤسسي الأفضل للعمل التكافلي الاجتماعي المنظم من خلال أدائهما لوظائفهما بكفاءة،وتقومان بدور إيجابي في تطبيق نظام يقوم التحرر الاقتصادي ويضبطه ويكرس الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية لانهما أحد الدعامات الرئيسية في تنفيذ أهداف التنمية والبرامج والمشروعات التي تعتمدان عليها في توحيد الإنتاج وتوفير حاجات المجتمع،،،لذلك لابد أن تتوفر لها القوة المادية والاستثمارية والفنية لتحقيق ذلك،،في ظل مبادئ تنموية تهتم أساسا بالتشغيل والحد من البطالة والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية،،لكن لا نرى ذلك جليا في واقعنا،المعاش ومعدلات الفقر تزداد يوما بعد آخر نظرا لظروف وأسباب كثيرة منها محلية وكذلك ما يرتبط بظروف إقليمية وعالمية لاتسع المساحة الآن لتوضيحها،،وسنعود إليها في مقالات أخرى إن شاءالله.
عموما، بإمكان المنظومة التعاونية أن تحدث فارق وطفرة في التنمية من خلال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك كون خصائص هذه المشروعات تتلاءم مع طبيعة التعاون وخصائصه لأن هذا الأخير يوفر إمكانية تطبيق سياسات تعود بالايجاب على تلك المشروعات وتمكنها من التصدي للقوى الاحتكارية في أسواق السلع الأولية أو الوسيطة أو النهائية كما يمكنها إنشاء وحدات اقتصادية بأساليب جديدة وإنتاجية أكثر.
